تنتشر المعلومات المضللة بكثرة على الإنترنت، وما يزيد الأمر سوءًا أننا أصبحنا أكثر عرضة لها من أي وقت مضى، نتيجة التسارع الكبير في انتشار المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي. وتشير أدلة قوية إلى أن هذا النوع من المحتوى ينتشر حاليًا على منصات التواصل الاجتماعي بسرعة تزيد بنحو 70% على سرعة انتشار المحتوى الصحيح.

ومع ذلك، لا توجد آلية موحدة تمامًا للإبلاغ عن المعلومات المغلوطة أو المضللة. فلكل دولة قوانينها وتفسيراتها الخاصة لمفهوم المعلومات المضللة، ولا يُعد منها غير قانوني إلا قدر ضئيل في الغالب. وبالمثل، تختلف السياسات التي تعتمدها المنصات لمكافحة المعلومات المضللة، مثل شروط الاستخدام وإرشادات المجتمع، اختلافًا كبيرًا، كما أن تطبيقها لهذه السياسات قد يكون غير متسق، وهو كذلك في كثير من الأحيان.

أما المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما التزييف العميق، فيختلف عن ذلك؛ إذ يتداخل غالبًا مع أنواع من المحتوى غير القانوني، مثل المحتوى الإباحي المنشور دون موافقة، وانتهاكات حماية البيانات، وعمليات الاحتيال المالي، وانتحال الشخصية، ومواد الاستغلال الجنسي للأطفال، وغيرها. ولهذا السبب، وعلى الرغم من أن القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي والتزييف العميق لا تزال في مراحلها الأولى في معظمها، فإن الدول أبدت اهتمامًا أكبر بتنظيم هذا النوع من المحتوى.

وفي هذا السياق، قد نتساءل عما ينبغي فعله عند العثور على معلومات غير صحيحة على الإنترنت. فقد نرغب أحيانًا في الرد على منشور لتوضيح أوجه الخطأ في المعلومات التي أوردها صاحبه، أو اقتراح إضافة ملاحظة مجتمعية على منصة X تتضمن المعلومات اللازمة لفهم السياق كاملًا. وفي أحيان أخرى، قد نرغب في الإبلاغ عن محتوى معين إلى المنصة التي تستضيفه، لأنه غير قانوني في بلدنا أو لأنه يخالف قواعد المنصة المتعلقة بالمعلومات المضللة. وقد نرغب كذلك في إبلاغ السلطات عن معلومات مضللة غير قانونية، مثل المحتوى المرتبط بجرائم الكراهية أو عمليات الاحتيال.

فيما يلي عرض موجز لخيارات الإبلاغ عن المعلومات المضللة، سواء كانت عادية أم مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكن لمنظمات القطاع غير الربحي الاستفادة منها. وتختلف هذه الخيارات باختلاف المنصة المستخدمة والبلد الذي تُستخدم فيه الخدمة.

الإبلاغ عن المعلومات المضللة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة

في الاتحاد الأوروبي، تلتزم جميع خدمات استضافة المحتوى، بما في ذلك المنصات الكبرى مثل X، ويوتيوب، وتيك توك، وفيسبوك، وإنستغرام، قانونيًا بتوفير آليات تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن أي محتوى يرونه غير قانوني. وتختلف أنواع المعلومات المضللة التي تُعد مخالفة للقانون من دولة إلى أخرى؛ ففي فرنسا، على سبيل المثال، يُعد إنكار الجرائم ضد الإنسانية أو التقليل من شأنها أمرًا غير قانوني، وفي بولندا يُحظر الترويج للأنظمة الشمولية، بينما يُعد في إسبانيا الإعلان عن منتج بانتحال صفة علامة تجارية مخالفةً للقانون.

ولا يُعد معظم المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التزييف العميق، غير قانوني إلا إذا استُخدم في ارتكاب جرائم محددة، مثل الاحتيال، أو التحرش، أو التشهير، أو التلاعب بالانتخابات. ومع ذلك، أصدرت بعض الدول تشريعات خاصة بهذا النوع من المحتوى. ففي إيطاليا، على سبيل المثال، استُحدثت جريمة جديدة (المادة 612-quater من قانون العقوبات) تُجرّم نشر الصور أو مقاطع الفيديو أو الملفات الصوتية المُنشأة أو المعدلة بواسطة الذكاء الاصطناعي إذا ألحقت بالآخرين ضررًا غير مبرر. كما أصدرت فرنسا قانونًا يُجرّم التزييف العميق الجنسي (القانون رقم 2024-449 الصادر في 21 مايو 2024)، بينما يجرّم القانون الأيرلندي مشاركة الصور الحميمة دون موافقة أصحابها، بما في ذلك الصور المفبركة بتقنية التزييف العميق.

ويحق لأي مواطن في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن أي محتوى يراه غير قانوني وفقًا لقوانين بلده، بغض النظر عن الدولة التي نُشر منها المحتوى. ويجب أن تكون آلية الإبلاغ مجانية، كما تلتزم المنصة بإخطار صاحب البلاغ بالإجراءات المتاحة للطعن أو التظلم. وإذا رأت المنصة أن المحتوى غير قانوني، فإنها تزيله أو تقيد الوصول إليه داخل الدولة المعنية، وذلك لأن المنصة قد تتحمل لاحقًا مسؤولية قانونية إذا قررت المحكمة أنها كان ينبغي أن تدرك عدم قانونية المحتوى منذ البداية.

وتوفر العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قنوات وطنية للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني. ففي فرنسا، تدير وزارة الداخلية بوابة PHAROS الإلكترونية، التي تتيح الإبلاغ عن أنواع محددة من المعلومات المضللة غير القانونية، مثل التشهير، والاحتيال، والتحريض على الكراهية، ثم تُحال البلاغات إلى الجهة الوطنية المختصة للنظر في إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية.

وفي بولندا، يستقبل موقع Dyżurnet.pl التابع للمعهد الوطني للبحوث (NASK) البلاغات المتعلقة بالمحتوى غير القانوني على الإنترنت، بما في ذلك المحتوى الذي يسيء إلى الأشخاص بسبب انتمائهم القومي أو العرقي أو الديني. أما في إيطاليا، فتوفر هيئة ضمانات الاتصالات (AGCOM) أداة للإبلاغ عن أي مخالفة قانونية على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى نموذج مخصص للإبلاغ عن مقاطع الفيديو التي تتضمن معلومات مضللة تحرض بصورة غير قانونية على الكراهية العرقية أو الجنسية أو الدينية. وفي إسبانيا، يمكن الإبلاغ عن المعلومات المضللة ذات الطابع الجنسي أو العنيف، بما في ذلك المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي، من خلال القناة المخصصة لإزالة هذا النوع من المحتوى، والتي تديرها وكالة حماية البيانات. وفي مختلف أنحاء أوروبا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الخطوط الساخنة التابعة لمنظمة INHOPE للإبلاغ عن مواد الاستغلال الجنسي للأطفال المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، كما توفر منظمة Stop NCII آلية مخصصة للإبلاغ عن مقاطع الفيديو الجنسية المفبركة.

بالإضافة إلى ذلك، يُلزم قانون الاتحاد الأوروبي المنصات الرقمية الكبرى بإتاحة آليات تمكّن المستخدمين من تقديم شكاوى استنادًا إلى شروط الاستخدام الخاصة بها، مع إلزامها بالتراجع عن أي قرارات تتعارض مع تلك الشروط. وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة لأن بعض أنواع المعلومات المضللة تندرج ضمن سياسات المنصات نفسها. فعلى سبيل المثال، يحظر تيك توك المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي الذي يضلل المستخدمين بشأن قضية ذات أهمية عامة. كما تمنع Google الإعلانات التي تستخدم الوسائط المعدلة بهدف الخداع أو الاحتيال أو التضليل، بينما تتعهد LinkedIn بإزالة الادعاءات التي ثبت زيفها أو تضليلها بشكل كبير وكان من المحتمل أن تتسبب في ضرر. ويذهب يوتيوب خطوة أبعد من ذلك، إذ يوفر للمبدعين، وللصحفيين، والمسؤولين الحكوميين، والمرشحين السياسيين، أداة لاكتشاف المحتوى الذي ينتحل ملامح وجوههم، بما يساعدهم على رصد مقاطع التزييف العميق وطلب إزالتها.

وقد نشرت جهات رقابية ومؤسسات إعلامية عديدة تحقيقات أسهمت في دفع هذه الشركات إلى تطبيق سياساتها على حسابات محددة. فعلى سبيل المثال، حظرت منصة تيك توك 20 حسابًا بعدما كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) استخدام مؤثرات افتراضيات سوداوات مُنشآت بالذكاء الاصطناعي لتوجيه المستخدمين إلى مواقع تروج لمحتوى جنسي صريح. كما أدت تحقيقات شركة Indicator Media إلى إزالة شركة Meta أكثر من 200 إعلان يروج لخدمات إنشاء صور جنسية دون موافقة أصحابها.

وتُطبق هذه السياسات عادةً على مستوى العالم، لذلك يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن أي حالة يرون فيها أن المنصة لم تطبق سياساتها، بغض النظر عن الدولة التي يقيمون فيها. أما في الاتحاد الأوروبي، فتلتزم المنصات الكبرى قانونيًا بنشر نسخة محدثة من شروط الاستخدام، مع الاحتفاظ بسجل عام يوضح جميع التعديلات التي تطرأ عليها. كما تلتزم بالتراجع عن أي قرار يتعارض مع تلك الشروط.

وفي المملكة المتحدة، ينص القانون بوضوح على أن المنصات الأكثر انتشارًا ملزمة بالالتزام بشروط الخدمة الخاصة بها. ويقصد بهذه المنصات تلك التي يستخدمها ما لا يقل عن 10% من سكان أوروبا لمدة ستة أشهر على الأقل، ولا سيما إذا كانت شروط الخدمة تحظر أنواعًا معينة من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. ورغم أن هيئة تنظيم الاتصالات المستقلة (Ofcom) تتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ هذه الالتزامات، فإنها لا تنظر في الشكاوى الفردية، بل توجه المستخدمين إلى التواصل مباشرة مع المنصات. كما توفر مؤسسة Internet Watch Foundation موقع Report Harmful Content، الذي يقدم إرشادات توضح كيفية الإبلاغ عن بعض أنواع المحتوى الضار، بما في ذلك بعض صور المعلومات المضللة، مثل انتحال الشخصية.

أما فيما يتعلق بالمعلومات المضللة غير القانونية، فتوجد قنوات أخرى للإبلاغ. إذ يدير مجلس رؤساء الشرطة الوطنية في المملكة المتحدة نظام True Vision، وهو منصة مخصصة للإبلاغ عن جرائم الكراهية عبر الإنترنت. كما يغطي القانون الجنائي أنواعًا محددة من المحتوى الضار المرتبط بنشر المعلومات المضللة بقصد التسبب في ضرر نفسي أو جسدي جسيم لجمهور محتمل. وينص قانون السلامة على الإنترنت كذلك على تجريم مشاركة الصور الحميمة للبالغين، أو التهديد بمشاركتها، بما في ذلك الصور المفبركة بتقنية التزييف العميق، دون موافقة أصحابها. ويمكن الإبلاغ عن هذه الجرائم شخصيًا لدى الشرطة، أو إلكترونيًا وبصورة مجهولة من خلال المؤسسة الخيرية المستقلة Crimestoppers، التي تتولى إحالة البلاغات إلى جهات إنفاذ القانون. كما يمكن للمستخدمين القاصرين الراغبين في إزالة صورهم أو مقاطع الفيديو الجنسية الخاصة بهم من الإنترنت الاستفادة من خدمة Report Remove، المصممة لهذا الغرض.

ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن التزييف العميق يثير في كثير من الأحيان قضايا تتعلق بحماية البيانات الشخصية، لأن استخدام صورة شخص أو صوته أو اسمه قد يُعد معالجةً لبياناته الشخصية. وإذا كنتم تقيمون في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، فيمكنكم تقديم شكوى إلى هيئة حماية البيانات الوطنية في بلدكم. ففي فرنسا، تتولى هذه المهمة اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL)، بينما يقوم في المملكة المتحدة مكتب مفوض المعلومات (ICO) بالدور نفسه، ويتبنى موقفًا مماثلًا تجاه قضايا التزييف العميق وحماية البيانات.

الإبلاغ عن المعلومات المضللة في نيجيريا وغانا وكينيا وجنوب أفريقيا

في نيجيريا، يوجد قانون إلزامي ينظم ممارسات منصات خدمات الحاسوب التفاعلية ووسطاء الإنترنت، ويُلزم المنصات الكبرى بإبلاغ مستخدميها، ضمن شروط الاستخدام، بعدم إنشاء أو مشاركة معلومات كاذبة أو مضللة. وتتولى الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات (NITDA) متابعة تنفيذ هذا القانون. ورغم أنها لا توفر آلية مخصصة للإبلاغ عن المعلومات المضللة، فإنها تتيح نموذجًا إلكترونيًا عامًا لتقديم الشكاوى. كما يُلزم القانون المنصات بإزالة أي محتوى غير قانوني في أقرب وقت ممكن بعد تلقي البلاغ.

ويخضع معظم المحتوى غير القانوني على الإنترنت في نيجيريا لقانون الجرائم الإلكترونية (الحظر والوقاية وغيرها) لعام 2015، الذي يضع إطارًا قانونيًا للتصدي للاستخدامات الضارة للتقنيات الرقمية، ويجرّم أفعالًا مثل الدخول غير المشروع إلى الأنظمة، وسرقة الهوية، والمطاردة الإلكترونية، وإرسال الرسائل المسيئة، ونشر المحتوى الفاحش، وهي جرائم يمكن ارتكابها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، أصدر مجلس تنظيم الإعلانات في نيجيريا (ARCON) تحذيرًا بشأن تزايد الإعلانات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي التي تستخدم صورًا مزيفة لشخصيات عامة للترويج لسلع وخدمات احتيالية. ويمكن الإبلاغ عن هذه الجرائم وغيرها من أشكال المحتوى غير القانوني إلى قوة الشرطة النيجيرية أو المركز الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية عبر تطبيق واتساب أو من خلال خط المساعدة المخصص لذلك.

أما في غانا، فيجرم القانون نشر الأخبار الكاذبة بقصد إثارة الخوف والذعر، كما يجرم أي شخص يستخدم الإنترنت لإرسال رسائل يعلم مرسلها أنها كاذبة أو مضللة ومن شأنها تعريض سلامة الآخرين للخطر. ويعزز قانون الأمن السيبراني هذه الأحكام، إذ يحظر على نطاق أوسع الخداع الإلكتروني، والتضليل، وسرقة الهوية، والتلاعب غير المشروع بالبيانات، بما في ذلك إنتاج وتوزيع المحتوى الرقمي الكاذب أو المضلل، مثل التزييف العميق. وتوفر هيئة الأمن السيبراني في غانا نموذجًا إلكترونيًا للإبلاغ عن الحوادث، يتيح للمستخدمين الإبلاغ عن التنمر الإلكتروني، والاحتيال، والمعلومات المضللة، والابتزاز الإلكتروني، وإساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، وانتحال الشخصية، ونشر الصور الحميمة دون موافقة أصحابها.

وفي كينيا، يمكن الإبلاغ عن المعلومات المضللة التي تندرج ضمن خطاب الكراهية عبر نموذج إلكتروني تقدمه اللجنة الوطنية للتماسك والتكامل (NCIC)، التي تتولى إحالة القضايا إلى جهات إنفاذ القانون عند الحاجة. وبوجه عام، ينظم قانون إساءة استخدام الحاسوب والجرائم الإلكترونية لعام 2018 التعامل مع المعلومات المضللة، إذ يحظر إنتاج أو توزيع المحتوى الذي يهدف إلى إثارة الذعر أو الخوف أو الضيق، كما يتضمن أحكامًا تجرّم التلاعب غير المصرح به بالبيانات. ووفقًا لخبراء الأمن، يواجه المواطنون في كينيا معدلات مرتفعة من عمليات الاحتيال التي تعتمد على التزييف العميق، ولا سيما تلك المرتبطة بمخططات الاستثمار الوهمية. ويمكن الإبلاغ عن هذه الحوادث، إضافة إلى أنواع أخرى من المحتوى المسيء، والعنف ضد الأطفال، والعنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحرش، من خلال صفحة فريق الإبلاغ عن حوادث الحاسوب.

وفي جنوب أفريقيا، أنشأت اللجنة الانتخابية بالتعاون مع منظمة Moxii Africa غير الحكومية موقع Real411.org، الذي يتيح للمستخدمين الإبلاغ عن الأضرار الرقمية، بما في ذلك المعلومات المضللة والمغلوطة. ويُراجع هذه البلاغات خبراء مختصون في المجال الرقمي، ثم يحددون الإجراء الأنسب لكل حالة. ويستند عمل الموقع إلى مدونة سلوك طوعية لم تلتزم بها المنصات الرقمية الكبرى حتى الآن، لذلك لا تزال الآثار العملية المترتبة على هذه البلاغات محدودة وغير واضحة.

أما المحتوى غير القانوني على الإنترنت، فيُبلَّغ عنه كما تُبلَّغ أي جريمة أخرى، من خلال مراجعة مركز الشرطة. كما يمكن الإبلاغ عن المحتوى المشبوه عبر خط الإبلاغ عن الجرائم التابع للشرطة، أو من خلال تسجيل بلاغ لدى المركز الوطني للأمن السيبراني. ويمكن أيضًا استخدام نموذج الإبلاغ الذي توفره منظمة Cybercrime.org.za، وهي منظمة تعمل على مكافحة الاستغلال الإجرامي للتقنيات. إضافة إلى ذلك، يمكن الإبلاغ عن بعض أشكال المعلومات المضللة غير القانونية، مثل التشهير والقذف، لدى مجلس الأفلام والنشر.

ويؤدي مدققو الحقائق في أفريقيا دورًا مهمًا في الحد من انتشار المعلومات المضللة. ويمكن إرسال أي معلومة للتحقق منها إلى منظمة Africa Check، المتخصصة في تدقيق الحقائق على مستوى القارة الأفريقية. أما في غانا ونيجيريا، فيمكن كذلك الإبلاغ عن المعلومات المشبوهة عبر منصة Dubawa.

ملاحظاتكم تهمنا

ما رأيكم بهذا النص؟ خصصوا 30 ثانية لمشاركة ملاحظاتكم ومساعدتنا في إنشاء محتوى قيّم للمجتمع المدني!

شاركنا ملاحظاتك

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا المورد كجزء من مشروع "الذكاء الاصطناعي من أجل التغيير الاجتماعي" ضمن برنامج النشاط الرقمي التابع لـ TechSoup، بدعم من Google.org.

استخدم المؤلف الذكاء الاصطناعي لإنشاء هذا المحتوى. مع ذلك، فقد تم إنشاء المقالة بالكامل ومراجعتها وتدقيقها من قِبل المؤلف وفريق TechSoup.

تتطور أدوات الذكاء الاصطناعي بسرعة، وبينما نبذل قصارى جهدنا لضمان صحة المحتوى الذي نقدمه، قد تكون بعض العناصر غير محدّثة. إذا لاحظتم أن أي معلومة قديمة، يُرجى إبلاغنا عبر البريد الإلكتروني contact@hive-mind.community

نبذة عن المؤلف

كارلوس هيرنانديز إتشيفاريا صحفي يمتلك خبرة تمتد إلى خمسة عشر عامًا في مجال التلفزيون، عمل خلالها مراسلًا، ومحررًا، ومديرًا للبرامج. وهو عضو في فريق العمل الدائم المعني بمدونة قواعد السلوك الخاصة بمكافحة التضليل الإعلامي، كما يشارك في فريق عمل المرصد الأوروبي للإعلام الرقمي (EDMO) المعني بالتضليل الإعلامي. يحمل درجة البكالوريوس في الصحافة من جامعة Universidad San Pablo CEU، ودرجة الماجستير في الانتخابات وإدارة الحملات الانتخابية، بصفته زميلًا في برنامج Fulbright بجامعة Fordham University.